اجتمع مجلس ادارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة برئاسة الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال لإقرار الخطة السنوية واعتماد ما تم من اجراءات تنفيذية.

ويذكر انه تم انشاء الوحدة بقرار مجلس ادارة الهيئة وتم تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال وبصفة خاصة فى مجال استقلالية مجلس ادارة الوحدة عن أعضاء المهنة. قد استعرض المجلس الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها بشأن سجل مراقبوا الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الاوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 11 من القانون 123 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 .

وقد قام مجلس ادارة الوحدة فى اجتماعه الاول باعتماد الهيكل التنظيمى للوحدة واقرار خطة العمل خلال عام 2009 والتى تشمل اقتراح أحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار اليه لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة وذلك طبقا لاحكام القانون، كذلك تتضمن الخطة عملية اعداد القواعد والاجراءات الخاصة بالفحص الدورى على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل، واعداد مقترح بالاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تجاه مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل الذين لا يلتزمون بالمعايير والقواعد المعمول بها، وتتناول الخطة متطلبات التطوير المهنى المستمر بما يتفق مع القواعد الدولية كمتطلب أساسى لاستمرار القيد بالسجل لدى الهيئة ، وقد اقر المجلس ضرورة اقامة نداوات للتعريف بدور المجلس فضلا عن اقامة مؤتمر دولى خاص بدور مجالس الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.