فى ظل التطورات الحالية والمرتقبة لسوق رأس المال المصرى برزت عدة أمور جعلت من الضرورة استصدار تشريع يواكب ويعالج من الأمور مما يحقق النهوض بسوق رأس المال بشكل يمهد الطريق أمامها لتنطلق نحو آفاق أرحب وأوسع ويحدد العلاقات بين الأجهزة المختلفة فى السوق مع توحيد أسس هذه العلاقات فيما بينها من النواحى القانونية والتنظيمية والضرائبية ويعالج أوضاع سوق الأوراق المالية بصفة عامة ويستحدث بعض الأنشطة التى لا تزال بحاجة إليها فضلاً عن أنها قد أصبحت مؤهلة لها، كأنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ورأس المال المخاطر والبيع على المكشوف.