|
|
|
|
 
تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية ممارسة اختصاصاتها اعتباراً من 1/7/2009 و تحل محل الهيئة العامة لسوق المال
 
   


الاطار القانوني و التنظيمي فى مجال سوق رأس المال  

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحتة التنفيذية

صدر قانون الإيداع المركزى ليغطى كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية فى سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان وتحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية بالإضافة إلى سرعة دوران الورقة المالية وزيادة السيولة فى السوق.

مواد الاصدار 
أحكـام عامـة
المقاصة والتسوية
عضوية الإيداع المركزي
أحكام القيد المركزي
أمنـاء الحفــظ
تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي
إفلاس أعضاء الإيداع المركزي
التظــــــلم
العقــــوبات
مواد الاصدار
أمنــاء الحفــظ
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية © 2006