مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال و من بعده مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها وعلى الأخص :

تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية اعتباراً من اليوم الموافق الاول من يوليو 2009 ممارسة اختصاصتها ومهامها فى الاشراف على انشطة سوق راس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق. وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والهيئة أحكام قانون الإشراف التأمين الصادر بالقانون رقم ١٠لسنة١٩٨١،وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥لسنة ١٩٩٢وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادربالقانون رقم٩٣ لسنة ٢٠٠٠وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة٢٠٠١ ،كما تحل محل تلك الهيئات فيمتختصبه فى أية قوانين وقرارات أخرى

وتهدف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لما ورد بالقانون رقم 10 لسنة 2009 الى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمه وتنميته ، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيه ،كم تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه ، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضه على الأخص القيام بم يأتى:

1. الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
2. التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
3. الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
4. ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على اسواقها.
5. حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق ، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
6. الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
7. الاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها.
8. المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.