اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين اليوم قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى  تحل محل معايير المراجعة المصرية الجارى العمل بها حاليا و السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية.
وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.

والهيئة لا يسعها إلا أن تتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذه المعايير وإخراجها بشكلها المهني المتميز من محاسبين مهنيين ممارسين، وخبراء ممارسين، وأكاديميين، وعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات.(قائمة السادة الذين شاركوا فى اعداد ومراجعة المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى)