الأخبــار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير عددا من القرارات الإدارية تجاه عدد من الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية وكذا بعض الشركات المقيدة بالبورصة والتي خالفت أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتضمنت القرارات توجيه التنبيه لشركتين من شركات السمسرة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وزيادة قيمة التامين المودع من كل منهما بنسبة 50% من قيمة التأمين المودع منهما بصندوق ضمان التسويات عن أخر دورة تودع في حساب خاص لمدة عام من تاريخ الايداع الفعلي لذلك المبلغ.
كما تضمنت القرارات منع شركتين اخرتيين من شركات السمسرة من مزاولة النشاط لمدة شهر وثلاثة أشهر على التوالي مع التنبيه بإزالة المخالفات المنسوبة إلى كل منهما ووقف نشاط السمسرة الذي تزاوله الشركتين من خلال فروع غير مرخص لها بذلك من الهيئة العامة لسوق المال ومخاطبة مباحث الأموال العامة لغلق تلك الفروع بالطريق الإداري وبالإضافة إلى ذلك قرر المجلس كذلك زيادة قيمة التأمين المودع من هاتين الشركتين بنسبة 50% من قيمة التأمين المودع منها بصندوق ضمان التسويات عن أخر دورة تودع في حساب خاص لمدة عام.
أما بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة فقد أصدر المجلس قراراً بعدم الموافقة على إعفاء شركتين من الغرامة الموقعة عليهما نتيجة التأخير في تقديم القوائم المالية مع مخاطبة البورصة بشطب قيدها من جداولها.
كما قرر المجلس مخاطبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وإخطارها بأسماء 11 من الأشخاص المسئولين بعدد من الشركات العاملة في الأوراق المالية والذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة عن جرائم ارتكبوها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون العقوبات والتي بموجب هذه الأحكام لا يجوز لهم ممارسة أي نشاط أو وظيفة لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وذلك تطبيقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
وتضمنت القرارات توجيه التنبيه لشركتين من شركات السمسرة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وزيادة قيمة التامين المودع من كل منهما بنسبة 50% من قيمة التأمين المودع منهما بصندوق ضمان التسويات عن أخر دورة تودع في حساب خاص لمدة عام من تاريخ الايداع الفعلي لذلك المبلغ.
كما تضمنت القرارات منع شركتين اخرتيين من شركات السمسرة من مزاولة النشاط لمدة شهر وثلاثة أشهر على التوالي مع التنبيه بإزالة المخالفات المنسوبة إلى كل منهما ووقف نشاط السمسرة الذي تزاوله الشركتين من خلال فروع غير مرخص لها بذلك من الهيئة العامة لسوق المال ومخاطبة مباحث الأموال العامة لغلق تلك الفروع بالطريق الإداري وبالإضافة إلى ذلك قرر المجلس كذلك زيادة قيمة التأمين المودع من هاتين الشركتين بنسبة 50% من قيمة التأمين المودع منها بصندوق ضمان التسويات عن أخر دورة تودع في حساب خاص لمدة عام.
أما بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة فقد أصدر المجلس قراراً بعدم الموافقة على إعفاء شركتين من الغرامة الموقعة عليهما نتيجة التأخير في تقديم القوائم المالية مع مخاطبة البورصة بشطب قيدها من جداولها.
كما قرر المجلس مخاطبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وإخطارها بأسماء 11 من الأشخاص المسئولين بعدد من الشركات العاملة في الأوراق المالية والذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة عن جرائم ارتكبوها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون العقوبات والتي بموجب هذه الأحكام لا يجوز لهم ممارسة أي نشاط أو وظيفة لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وذلك تطبيقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.