الأخبــار
بالاشارة الى قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية والذي صدر بهدف رفع كفاءة تلك الشركات في إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بما في ذلك مخاطر السوق والتسوية والسيولة والتشغيل والائتمان،
تعلن الهيئة عن قيام كافة الشركات المخاطبة بالقرار المشار اليه باستيفاء النماذج الخاصة بمعاييرالملاءة المالية وارسالها الى الهيئة في المواعيد المحددة لذلك. ويذكران سريان تنفيذ هذا القرار قد بدأ في منتصف شهر ابريل الماضي والذي شهد قيام الشركات تباعا بارسال النماذج المشار اليها.
وقد راعت الهيئة العامة لسوق المال عند صدور هذا القرار في شهر فبراير الماضي منح مهلة حتى منتصف شهر ابريل الماضي تتمكن فيها الشركات من استيفاء المتطلبات الواردة بالقرار والاستعداد لسريانه.
وجدير بالذكر ان الهيئة قد هدفت من إصدار هذه المعايير فتح السوق أمام الشركات المؤهلة لتقديم خدمات وآليات جديدة للتداول من بينها الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تساهم في زيادة تنافسية سوق المال في مصر وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد راعت الهيئة في القرار عدم زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عن المستويات المقررة حالياً للأنشطة المختلفة لشركات الأوراق المالية وبما يسمح لجميع الشركات العاملة في السوق حالياً بالاستمرار في مزاولة أنشطتها وعدم الخروج من السوق. كما راعت الهيئة ايضا ان يكون الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل نسبة مئوية من التزامات الشركة وليست مبلغاً ثابتاً وهو ما يعني تناسبه دائماً مع حجم أعمال الشركة وقدرة الشركة على التحكم في تحديده تبعاً لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم نشاطها.
وتسري معايير الملاءة المالية المشار إليها على الشركات التي تعمل في مجالات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك أمناء الحفظ من الشركات. وايمانا من الهيئة باهمية تطبيق معايير الملاءة المالية من قبل شركات السمسرة أصدر د. هاني سري الدين بالأمس قرارا يتضمن قصر موافقة الهيئة على افتتاح فروع جديدة لتلك الشركات او منحها الموافقات والتراخيص اللازمة لإضافة انشطة واليات تداول جديدة على الشركات التي تلتزم بتطبيق معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة وتشمل تلك الأليات عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ونشاط شراء وبيع الأوراق المالية في ذات الجلسة والتداول عبر شبكة الإنترنت – على ان تلتزم الشركة عند تقديم طلباتها بتقديم شهادة من مراقب الحسابات تفيد صحة احتساب صافي رأس المال السائل وان نسبته لا تقل عن 10 % من اجمالي التزاماتها وفقا لآخر تقرير مرسل للهيئة.
ويمثل الالتزام بتطبيق هذه المعايير نقلة نوعية في أداء الشركات بصفة خاصة والسوق بصفة عامة حيث يعد أحد أهم عوامل توفير المزيد من الحماية للمستثمرين وكذلك رفع قدرة وكفاءة أداء تلك الشركات.
كما تأتي هذه المعايير في اطار التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول من مجرد الرقابة على أساس التأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح إلى الرقابة على أساس الحد من المخاطر والذي بدأت جهات الرقابة في الأسواق المالية المتطورة مؤخراً في تطبيقه.
تعلن الهيئة عن قيام كافة الشركات المخاطبة بالقرار المشار اليه باستيفاء النماذج الخاصة بمعاييرالملاءة المالية وارسالها الى الهيئة في المواعيد المحددة لذلك. ويذكران سريان تنفيذ هذا القرار قد بدأ في منتصف شهر ابريل الماضي والذي شهد قيام الشركات تباعا بارسال النماذج المشار اليها.
وقد راعت الهيئة العامة لسوق المال عند صدور هذا القرار في شهر فبراير الماضي منح مهلة حتى منتصف شهر ابريل الماضي تتمكن فيها الشركات من استيفاء المتطلبات الواردة بالقرار والاستعداد لسريانه.
وجدير بالذكر ان الهيئة قد هدفت من إصدار هذه المعايير فتح السوق أمام الشركات المؤهلة لتقديم خدمات وآليات جديدة للتداول من بينها الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تساهم في زيادة تنافسية سوق المال في مصر وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد راعت الهيئة في القرار عدم زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عن المستويات المقررة حالياً للأنشطة المختلفة لشركات الأوراق المالية وبما يسمح لجميع الشركات العاملة في السوق حالياً بالاستمرار في مزاولة أنشطتها وعدم الخروج من السوق. كما راعت الهيئة ايضا ان يكون الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل نسبة مئوية من التزامات الشركة وليست مبلغاً ثابتاً وهو ما يعني تناسبه دائماً مع حجم أعمال الشركة وقدرة الشركة على التحكم في تحديده تبعاً لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم نشاطها.
وتسري معايير الملاءة المالية المشار إليها على الشركات التي تعمل في مجالات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك أمناء الحفظ من الشركات. وايمانا من الهيئة باهمية تطبيق معايير الملاءة المالية من قبل شركات السمسرة أصدر د. هاني سري الدين بالأمس قرارا يتضمن قصر موافقة الهيئة على افتتاح فروع جديدة لتلك الشركات او منحها الموافقات والتراخيص اللازمة لإضافة انشطة واليات تداول جديدة على الشركات التي تلتزم بتطبيق معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة وتشمل تلك الأليات عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ونشاط شراء وبيع الأوراق المالية في ذات الجلسة والتداول عبر شبكة الإنترنت – على ان تلتزم الشركة عند تقديم طلباتها بتقديم شهادة من مراقب الحسابات تفيد صحة احتساب صافي رأس المال السائل وان نسبته لا تقل عن 10 % من اجمالي التزاماتها وفقا لآخر تقرير مرسل للهيئة.
ويمثل الالتزام بتطبيق هذه المعايير نقلة نوعية في أداء الشركات بصفة خاصة والسوق بصفة عامة حيث يعد أحد أهم عوامل توفير المزيد من الحماية للمستثمرين وكذلك رفع قدرة وكفاءة أداء تلك الشركات.
كما تأتي هذه المعايير في اطار التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول من مجرد الرقابة على أساس التأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح إلى الرقابة على أساس الحد من المخاطر والذي بدأت جهات الرقابة في الأسواق المالية المتطورة مؤخراً في تطبيقه.
للأطلاع على القرار (اضغظ هنا)