تقوم الهيئة العامة لسوق المال المصري بدراسة اتفاقية شراكة مؤسسية بين أسواق المال الخاصة ببعض دول البحر المتوسط وهم الجزائر، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، إيطاليا، المغرب، تونس، وذلك بهدف إثراء ما يحققه التعاون الدولي مع هذه القطاعات العالمية والدولية المتخصصة في مجالات أسواق المال من تبادل للخبرات والمعلومات ومنفعة متبادلة لكافة الأطراف على المستوى المهني والعملي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تنسيق القواعد التنظيمية لأسواق المال في هذه الدول وكذلك تسهيل عملية قيد الشركات بها ودعم تدفق الأموال مما يخلق بدوره بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومن المتوقع في ظل هذه الشراكة تنظيم عملية تقديم منتجات مالية مشتركة يمكن تداولها في أسواق دول البحر الأبيض المتوسط.

كما تشمل الاتفاقية تقديم آلية منتظمة لتوفير فرص لتدريب العاملين في هيئات أسواق المال في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وذلك طبقاً لمجموعة من البرامج التي سيتم تقديمها بالتعاون مع هيئات أسواق المال في دول شمال البحر الأبيض المتوسط.

وبهذا فإن هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو اتحاد أسواق مال البحر المتوسط وفرصة لتعزيز دور سوق المال المصري عالمياً من خلال شراكته مع كيانات أخرى قوية ذات خبرة معلوماتية وسوقية.