فى اطار الجهود التى تقدمها الهيئة لرفع الوعى الاستثمارى لكافة اطراف المجتمع المالى و سوق راس المال والمتعاملين فيه قامت الهيئة العامة لسوق المال مؤخراً باصدار دليلاً شاملاً حول كافة الجوانب المرتبطة بنظم التحفيز والإثابة للعاملين بالشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة المصرية.

وجدير بالذكر أن نظام التحفيز والإثابة للعاملين بالشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة المصرية يرمى الى إزالة هذا التعارض الذى قد يحدث بين مصالح الشركة ومصالح العامل المستفيد من النظام حيث يسعى الطرفان للحصول على اكبر قدر من المنافع فى نفس الوقت، فالمستفيد يريد الحصول على اجر كبير أما الشركة فترغب في الحصول على أكبر قد من إنتاجية العامل. ويرجع هذا الأمر إلى المفهوم التقليدي الراسخ لدى العاملين لطبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة من حيث أختزالها في بعد واحد يتمثل في العمل عدد معين من الساعات مقابل الحصول على أجر، وذلك بغض النظر عن نتائج أعمال الشركة ومدى أثارها الايجابية أو السلبية على أسعار أسهمها.

ويتم إزالة هذا التعارض عن طريق جعل العامل معنياً بنجاح الشركة عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لتملك جزء من أسهم الشركة إذا نجح في المشاركة والمساهمة في زيادة إنتاجية الشركة وذلك من خلال جهد إضافي وأفكار مبتكرة، وكلما زاد الجهد وكثرت الأفكار المبتكرة التي يقدمها العامل كلما زاد دخله وعظم نصيبه من ناتج أعمال الشركة.

وتشكل أنظمة تحفيز وإثابة العاملين آليات قانونية تسمح للعاملين أو المديرين بالشركة بتملك جزء من أسهم الشركة وذلك بغرض إثابتهم عما قدموه للشركة من خدمات أو تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعرق في خدمة الشركة مستقبلاً . كما أنها تسمح للمديرين والعاملين بزيادة دخولهم من خلال الأستفادة من الارتفاع في أسعار تداول أسهم الشركة التي يعملون بها في البورصة.

وفى ذات الوقت تلفت الهيئة الانتباه إلى أن هذا الدليل لم يصدر للاعتماد عليه من قبل أى مستثمر أو شركة مصدرة في اتخاذ قرار استثماري معين أو قرار تمويلى معين، وإنما يأتي ضمن حملة التوعية العامة المقررة من قبلها لنشر الوعي بالنظم والآليات القانونية والتمويلية والاستثمارية التي تحكم عمل أسواق الأوراق المالية بصفة خاصة والأسواق المالية بصفة عامة.

للاطلاع على النص الكامل للدليل اضغط هنا