اختتمت أمس الأربعاء فعاليات حلقة النقاش التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي حول جرائم سوق المال في ضوء التعديلات الجديدة للقانون 95 لسنة 1992 وذلك على مدار أربعة أيام.
وقد شارك في فعاليات حلقة النقاش السيد الدكتور أحمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه السيد الدكتور خالد سري صيام والنائب العام السيد المستشار عبد المجيد محمود، والنائب العام المساعد السيد المستشار عدنان الفنجري، ورئيس المكتب الفني السيد المستشار عادل السعيد والمحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية السيد المستشار عمرو صبري. وقد حضر حلقة النقاش عدد من السادة أعضاء النيابة العامة ونيابة الشئون المالية والتجارية.
وتم تناول عدة مواضيع خلال حلقة النقاش قام بعرضها عدد من الخبراء والمستشارين القانونين والفنيين بالهيئة، ومن بين الموضوعات ما يلي:

1. دورة حياة الورقة المالية.
2. التعديلات الجديدة لقانون سوق رأس المال.
3. الشركات المصدرة للأوراق المالية. ( الالتزامات، الإفصاح، الأحداث الجوهرية ومعايير الحوكمة)
4. المسئولية الجنائية للشركات المصدرة.
5. آليات التداول من خلال الوسطاء والتقنيات الحديثة في مجال التداول.
6. المسئولية الجنائية للوسطاء.
7. الرقابة على التداول وأهم صور التلاعب ووسائل الكشف عنها.
8. المسئولية الجنائية للتلاعب في الأسعار.

ويأتي انعقاد حلقة النقاش ضمن أولويات الهيئة وخطط وبرامج عملها السنوية وحرصها على التواصل مع السادة رجال القضاء وأعضاء النيابة حول كل ما يشهده سوق رأس المال من تطورات تشريعية وقرارات تصدر عنها وأدوات مالية ووسائل تداول جديدة تقدم من خلال سوق الأوراق المالية.