الاخبار
بالاشارة الى الخبر الصحفى الذى نشرته صحيفة نهضة مصر فى صدر صفحتها الاولى فى عددها الصادر يوم السبت 24 مايو 2008 وعنوانه ( الحكومة تتراجع وتفرض ضرائب على البورصة، "نهضه مصر" تحصل على مشروع القانون بالغاء الاعفائات على الاوراق المالية) .
تؤكد الهيئه على أن ما نشر بالصحيفة عار تماما من الصحة، حيث أن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال وإن كان يتضمن الغاء المواد المتعلقة بإعفاءات ضريبية فإنما يتم الغائها استنادا الى أن ذات الاعفاءات قد تم تنظيمها بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الجديد الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالمواد رقم 31 و 50 منه، حيث يتضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال استبدال المادة رقم 11 والغاء العمل بالمادة 14 منه والتى تقضى بإعفاء السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية المماثلة المقيدة فى البند( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار من ضريبة الدمغة النسبية السنوية وكذلك يعفى عائد الأوراق المالية من الضريبة على ايرادات روؤس الاموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وتؤكد الهيئه أن هذه الاعفائات تم تنظيمها مؤخرا بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.كما تؤكد الهيئة على أن مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنها تهديد استقرار السوق وإحداث بلبلة قد ينتج عنها عواقب وخيمة بين جموع المستثمرين.
ولما كانت المواد 63 ، 67 من قانون سوق رأس المال والماده 121 من لائحته التنفيذيه ‚ بالاضافه الى المواد الواردة فى قانون العقوبات تجرم نشر أخبار مضللة وغير صحيحة وأية محاولة للتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس، فقد وجدت الهيئة لزاما عليها حماية للسوق ومصالح المستثمرين فيه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لسوق رأس المال ومنها إبلاغ النيابة العامة المختصة ، حيث قامت الصحيفة بنشر ما ادعت أنها حصلت عليه من مستندات تضمنت كافة التعديلات دون الإشارة الى ما هو مذكور فى تلك المستندات من أسباب ودوافع لإلغاء هذه المادة، مما تراه الهيئة من قبيل تعمد إحداث بلبلة فى السوق فى أمر تم حسمه بالنفى من قبل المسئولين بالحكومة على مدار الاسبوعين الماضيين. جدير بالذكر أنه قد تم نفى أى نية لفرض ضرائب على عائدات الاستثمار بالبورصة من قبل السيد الدكتور رئيس الوزراء والسادة وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة.
وتؤكد الهيئة فى هذا السبيل أن كافة التعديلات المقترحة لقانون سوق رأس المال التى أعدتها الهيئه تنصب جميعها نحو تفعيل وتدعيم دور الهيئة الرقابى على السوق وعلى المتلاعبين فيه، وكذا نحو تطوير سوق رأس المال وتنميته وليس تقويضه والاضرار به، ولا علاقه لتلك التعديلات من قريب أو بعيد بالاعفاءات القديمة المقررة فيما يتعلق بعاائدات الاوراق المالية.
تؤكد الهيئه على أن ما نشر بالصحيفة عار تماما من الصحة، حيث أن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال وإن كان يتضمن الغاء المواد المتعلقة بإعفاءات ضريبية فإنما يتم الغائها استنادا الى أن ذات الاعفاءات قد تم تنظيمها بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الجديد الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالمواد رقم 31 و 50 منه، حيث يتضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال استبدال المادة رقم 11 والغاء العمل بالمادة 14 منه والتى تقضى بإعفاء السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية المماثلة المقيدة فى البند( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار من ضريبة الدمغة النسبية السنوية وكذلك يعفى عائد الأوراق المالية من الضريبة على ايرادات روؤس الاموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وتؤكد الهيئه أن هذه الاعفائات تم تنظيمها مؤخرا بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.كما تؤكد الهيئة على أن مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنها تهديد استقرار السوق وإحداث بلبلة قد ينتج عنها عواقب وخيمة بين جموع المستثمرين.
ولما كانت المواد 63 ، 67 من قانون سوق رأس المال والماده 121 من لائحته التنفيذيه ‚ بالاضافه الى المواد الواردة فى قانون العقوبات تجرم نشر أخبار مضللة وغير صحيحة وأية محاولة للتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس، فقد وجدت الهيئة لزاما عليها حماية للسوق ومصالح المستثمرين فيه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لسوق رأس المال ومنها إبلاغ النيابة العامة المختصة ، حيث قامت الصحيفة بنشر ما ادعت أنها حصلت عليه من مستندات تضمنت كافة التعديلات دون الإشارة الى ما هو مذكور فى تلك المستندات من أسباب ودوافع لإلغاء هذه المادة، مما تراه الهيئة من قبيل تعمد إحداث بلبلة فى السوق فى أمر تم حسمه بالنفى من قبل المسئولين بالحكومة على مدار الاسبوعين الماضيين. جدير بالذكر أنه قد تم نفى أى نية لفرض ضرائب على عائدات الاستثمار بالبورصة من قبل السيد الدكتور رئيس الوزراء والسادة وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة.
وتؤكد الهيئة فى هذا السبيل أن كافة التعديلات المقترحة لقانون سوق رأس المال التى أعدتها الهيئه تنصب جميعها نحو تفعيل وتدعيم دور الهيئة الرقابى على السوق وعلى المتلاعبين فيه، وكذا نحو تطوير سوق رأس المال وتنميته وليس تقويضه والاضرار به، ولا علاقه لتلك التعديلات من قريب أو بعيد بالاعفاءات القديمة المقررة فيما يتعلق بعاائدات الاوراق المالية.