عقد أمس في القاهرة منتدى سوق المال والذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال حول خطط وبرامج تنمية وتنشيط سوق المال المصري.
ناقش الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة خلال المنتدى الرؤية المستقبلية للهيئة من أجل زيادة نشاط وكفاءة السوق والتي تتضمن الآتي:
تطوير وتنمية سوق المال المصري، تطبيق المعايير والممارسات الدولية المطبقة بأسواق المال المتقدمة والصاعدة، والسعي لمواصلة الجهود المبذولة لتحسين الأداء الرقابي للهيئة.
كما تم مناقشة الرسالة الإستراتيجية للهيئة خلال الفترة 2008إلى 2012 وهي "حماية المستثمرين وتطوير سوق رأس المال والحفاظ على نزاهته، والحد من مخاطر السوق، وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية".
وتشمل الخطة الإستراتيجية الجديدة للهيئة خلال الخمس سنوات القادمة عدد من الأهداف الإستراتيجية والتي من أهمها الأتي:

1. التطوير المستمر للإطار الرقابي للهيئة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتنامية في أسواق المال.


2. تنمية دور السوق في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل.


3. تشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري في كافة المجالات ولمختلف أطراف المجتمع المالي.


4. التطوير المستمر للبناء المؤسسي ونظم العمل الداخلي بالهيئة بما يواكب تطورات الأسواق.


5. التطوير المستمر للبنية الأساسية لهيكل سوق رأس المال.


6. خلق سوق متطور وفعال للمشتقات المالية وأسواق السلع.

كما عرض الدكتور أحمد سعد خطط وبرامج عمل الهيئة خلال عام 2008 والتي تعمل على تحقيق الأهداف الأساسية للخطة الإستراتيجية للهيئة وتضمنت خطط وبرامج عمل الهيئة الآتي:
أولاً : برنامج تطوير هيكل سوق رأس المال وتعميقه وذلك عن طريق:

1. خلق سوق متطور للمشتقات المالية وعقود السلع.


2. بدء تشغيل بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.


3. تطوير اللوائح وأنظمة العمل المتعلقة بصندوق حماية المستثمر.


4. تفعيل الإطار اللائحي لشراء الأوراق المالية بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة في نفس الجلسة.


5. تنشيط السوق الثانوي للسندات الحكومية وسندات الشركات وإصدار القواعد التنظيمية لتوريق الحقوق المالية.


6. إصدار اللوائح المنظمة لإصدار وتداول صكوك التمويل متوسطة وطويلة الأجل.


7. تطوير قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.


8. تعديل وتطوير قواعد الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء.


9. تفعيل الإطار اللائحي والإجرائي الجديد لصناديق الاستثمار.


10. تفعيل الإطار اللائحي لوثائق صناديق الاستثمار المتداولة ونشاط صانع السوق.


11. تطوير الإطار اللائحي والتشغيلي لنشاط نشر المعلومات.

ثانياً : برنامج دعم وتطوير أداء شركات الوساطة المالية وتأهيل العاملين بها ومنحهم الموافقات والتراخيص اللازمة لهم للعمل لديها.
ثالثاً : برنامج الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الرقابي للهيئة وتطوير الإطار اللائحي.
رابعاً : برنامج رفع الوعي الاستثماري عن طريق :

1. تطوير الموقع الإلكتروني " ركن توعية المستثمر المصري" ليساهم فى جهود تعليم المستثمرين بكل ما هو جديد فى السوق وأساسيات الاستثمار فيه.


2. استمرار تطوير الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.


3. إصدار مطبوعات متعددة لكافة الفئات من بينها سلسلة تعليم المستثمر المصري بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية مثل : دليل تجزئة الأسهم، دليل التعامل على أسهم الخزينة، ودليل خطط تحفيز العاملين.


4. تطوير العمل بمركز الاتصالات الهاتفية لتوعية المستثمر.


5. إصدار موسوعة تشريعات سوق المال.


6. إصدار وطبع معايير المراجعة المصرية الجديدة.


7. إصدار دليل خدمات الهيئة والذي يتضمن المستندات اللازم تقديمها، الرسوم اللازم سدادها والفترة الزمنية التي تستغرقها إدارات الهيئة لفحص هذه الطلبات والبت فيها.


8. عقد دورات تدريبية متخصصة للصحفيين ورجال الأعلام.


9. عقد عدد من المنتديات الصحفية لسوق رأس المال للتواصل مع أطراف السوق وتعريفهم بكافة تطورات السوق.

كما تم خلال المنتدى التطرق لمناقشة آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وشراءها في ذات الجلسة Intraday trade وهي أداة من أدوات التحوط من المخاطر والتي ستعمل على زيادة نشاط التداول وزيادة السيولة في السوق من أجل تعميق السوق وتقليل حدة التذبذبات . وتوفير آلية جديدة للمستثمرين لمواجهة مخاطر التغير فى أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها.