الاخبار
في ضوء إستراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لتطوير سوق رأس المال وتنميته وحماية المستثمرين والحد من المخاطر غير التجارية فيه واستكمالاً لسياسة التطوير التي تتبناها الهيئة ، ظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ورفع كفاءة العاملين للارتقاء بصناعة الأوراق المالية سريعة النمو ولتحقيق أكبر قدر من الحماية للمستثمرين.
وفي هذا الإطار صدر قرار رقم (24 ) لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية والتي تهدف إلي رفع كفاءة أداء العاملين في السوق وبالتبعية ارتفاع مستوى أداء شركات الوساطة وكذلك شمل القرار الشروط اللازم استيفائها لحصول العاملين بشركات السمسرة في الأوراق المالية على التراخيص اللازمة بما في ذلك المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة ، واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن.
وتنفيذاً للخطة الإستراتيجية للهيئة تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لسوق المال ومعهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة (SII)، والتي تنص على تعاون الجهتين لتفعيل منظومة تراخيص العاملين التي سبق الإشارة لها وبموجب هذه الاتفاقية يقوم المعهد بإمداد الهيئة بالمناهج العلمية والاختبارات الفنية اللازمة كما أنه يتعاون مع الهيئة في إنشاء المركز المصري للأوراق المالية والاستثمار ومركز الامتحانات الذي تم البدء في إعداد المقر الخاص به بمقر الهيئة بعماد الدين بوسط البلد وجاري تجيزه بأعلى درجات التقنية والتي تتفق مع المواصفات العالمية من حيث القدرة على عقد الاختبارات الكترونياً (على شاشات الكمبيوتر) باللغتين العربية والإنجليزية.
وطبقا لضوابط منح التراخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فانه يشترط اجتياز العاملين لمجموعة من الاختبارات من بينها اختبار في مقدمة في الاستثمار والأوراق المالية (المنهج الدولي)، والقواعد القانونية والتنظيمية لسوق المال المصري.
ويسعد الهيئة الإعلان اليوم عن صدور النسخة المبدئية الأولى من كتاب مقدمة في الاستثمار والأوراق المالية (المنهج الدولي) باللغة العربية والذي شاركت الهيئة في مراجعته بعد إعداده من جانب معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة (SII) وتعتبر هذه النسخة هي الطبعة الأولى التي سيتم الاستناد عليها في تطوير هذا المنهج في الطبعات التالية.
هذا وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بالاتفاق مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة بتعديل اتفاقية التعاون بين الجهتين لتعطي مساحة أكبر لدور هيئة سوق المال في إعداد المادة العلمية والاختبارات الخاصة بالقواعد القانونية والتنظيمية لسوق المال المصري، وحتى تتحقق الفعالية لتلك الاتفاقية لتعكس الجوانب القانونية المطبقة بالسوق المصري، كما شمل التعديل امتداد التعاون ليشمل استخدام الكتاب الخاص بمقدمة في الاستثمار والأوراق المالية (المنهج الدولي) باللغة العربية في جميع دول الشرق الأوسط المتحدثة باللغة العربية بالإضافة إلى حصول الهيئة على كامل حقوق الملكية القانونية الخاصة بهذه المادة العلمية.
وفي هذا الإطار صدر قرار رقم (24 ) لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية والتي تهدف إلي رفع كفاءة أداء العاملين في السوق وبالتبعية ارتفاع مستوى أداء شركات الوساطة وكذلك شمل القرار الشروط اللازم استيفائها لحصول العاملين بشركات السمسرة في الأوراق المالية على التراخيص اللازمة بما في ذلك المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة ، واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن.
وتنفيذاً للخطة الإستراتيجية للهيئة تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة لسوق المال ومعهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة (SII)، والتي تنص على تعاون الجهتين لتفعيل منظومة تراخيص العاملين التي سبق الإشارة لها وبموجب هذه الاتفاقية يقوم المعهد بإمداد الهيئة بالمناهج العلمية والاختبارات الفنية اللازمة كما أنه يتعاون مع الهيئة في إنشاء المركز المصري للأوراق المالية والاستثمار ومركز الامتحانات الذي تم البدء في إعداد المقر الخاص به بمقر الهيئة بعماد الدين بوسط البلد وجاري تجيزه بأعلى درجات التقنية والتي تتفق مع المواصفات العالمية من حيث القدرة على عقد الاختبارات الكترونياً (على شاشات الكمبيوتر) باللغتين العربية والإنجليزية.
وطبقا لضوابط منح التراخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فانه يشترط اجتياز العاملين لمجموعة من الاختبارات من بينها اختبار في مقدمة في الاستثمار والأوراق المالية (المنهج الدولي)، والقواعد القانونية والتنظيمية لسوق المال المصري.
ويسعد الهيئة الإعلان اليوم عن صدور النسخة المبدئية الأولى من كتاب مقدمة في الاستثمار والأوراق المالية (المنهج الدولي) باللغة العربية والذي شاركت الهيئة في مراجعته بعد إعداده من جانب معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة (SII) وتعتبر هذه النسخة هي الطبعة الأولى التي سيتم الاستناد عليها في تطوير هذا المنهج في الطبعات التالية.
هذا وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بالاتفاق مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة بتعديل اتفاقية التعاون بين الجهتين لتعطي مساحة أكبر لدور هيئة سوق المال في إعداد المادة العلمية والاختبارات الخاصة بالقواعد القانونية والتنظيمية لسوق المال المصري، وحتى تتحقق الفعالية لتلك الاتفاقية لتعكس الجوانب القانونية المطبقة بالسوق المصري، كما شمل التعديل امتداد التعاون ليشمل استخدام الكتاب الخاص بمقدمة في الاستثمار والأوراق المالية (المنهج الدولي) باللغة العربية في جميع دول الشرق الأوسط المتحدثة باللغة العربية بالإضافة إلى حصول الهيئة على كامل حقوق الملكية القانونية الخاصة بهذه المادة العلمية.