أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2008 قرار رقم (2) بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وذلك من أجل تحسين نطاق الإفصاح عن الصفقات التى يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة مع الشركات المقيدة بما يوفر المزيد من الحماية للمستثمرين فى السوق وتحقيق مزيد من الشفافية للتعاملات التجارية فيما بين الشركة ذاتها واعضاء مجلس ادارة الشركات والاطراف ذوى العلاقة والمسئولين بالشركة .
وقد تضمنت التعديلات المواد (7)،(17)،(19)،(24) من قواعد القيد المشار إليها حيث تم إضافة إختصاص جديد للجنة المراجعة بالشركة للتأكد من تطبيق أساليب رقابية للمحافظة على أصول الشركة والتأكد من قيام المستشار المالى المستقل بفحص الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة. والتأكيد على ضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة. والتأكيد على سلطة الجمعية العامة للشركة فى الموافقة على تلك الصفقات بما يمكن من تحقيق رقابة المساهمين على تلك الصفقات. كما تضمنت التعديلات إعتبار الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة من الأحداث الجوهرية التى يكون لها تأثير ملموس على سعر السهم فى السوق مما يستلزم الإفصاح عنها فى البورصة فور حدوثها ونشرها لكافة المتعاملين.
وجدير بالذكر أن قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تتضمن عدد كبير من القواعد المرتبطة بالافصاح المالى وغير المالى للشركات المقيدة بما يعمل على توفير أكبر قدر من البيانات للمتعاملين، والتى تمكن كافة المستثمرين فى السوق والمساهمين فى تلك الشركات من إتخاذ القرارات الإستثمارية المناسبة.
للإطلاع على القرار المشار اليه (اضغظ هنا)