الهيئة العامة لسوق المال هى جهة الرقابة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في مصر. وتتضمن المهام الرئيسية للهيئة حماية المستثمرين وتشجيع قيام أسواق أولية وثانوية للأوراق المالية تتسم بالكفاءة والتنظيم ويحكمها تشريع متكامل.

تعتبر البورصة المصرية التي أنشئت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أقدم البورصات في العالم. وكانت أيضا من أنشط البورصات في العالم حتى الستينات عندما أثرت قرارات التأميم على تداول الأسهم والسندات وتسببت في سكون حركة البورصة وعادت البورصة للظهور مرة أخرى مع برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية في العقد الأخير من القرن العشرين.
وتأسست الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الجمهوري رقم 520 عام 1979 ولكنها لم تتول كامل مهامها إلا بحلول التسعينات مع صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وخلال تلك الفترة كان دورها الأساسي هو تدعيم إحياء سوق المال بمصر عن طريق توجيه مؤسسات السوق وتوعية المستثمرين المحتملين وتعزيز البنية الأساسية القانونية والتنظيمية والتشغيلية. وفى الوقت ذاته ساعد برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وبخاصة برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة، على تصعيد نمو السوق. ونتيجة لهذه الجهود زاد رأس المال السوقي من 5 مليار جنيه مصري عام 1990 إلى 602 مليار جنيه مصري فى 30/6/2007.

تسعى الهيئة الى تطوير وتنمية سوق المال المصري ليصبح أكثر كفاءة وقدرة تنافسية لجذب وتوجيه المدخرات المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطبيق المعايير والممارسات الدولية المطبقة بأسواق المال المتقدمة والصاعدة، وبحيث يصبح سوق المال المصري رائدا علي المستوي الإقليمي بين أسواق دول الشرق الأوسط والدول العربية، كما تسعي الهيئة لتحسين أدائها ورفع قدراتها وكفاءتها الرقابية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بالهيئة بما يحقق الفاعلية والكفاءة في أداء دورها الرقابي، وبما ييسر ويشجع المستثمرين والمتعاملين في أسواق المال علي إنجاز تعاملاتهم بأمان وكفاءة وأقل تكلفة.

في سبيل تحقيق الهيئة لرسالتها وأهدافها الإستراتيجية، هناك العديد من القيم والمبادئ التي تتعهد الهيئة والعاملون بها بالتمسك بها والالتزام بتطبيقها

يحرص موظفو الهيئة العامة لسوق المال على الالتزام بالمبادئ والمعايير الأخلاقية المؤهلة لاكتساب ثقة المتعاملين مع الهيئة ودعمها فيما تقدمه الهيئة من خدمات ووظائف رقابية.

يتضمن دور الهيئة الرقابة على سوق المال وإلزام أطراف السوق بتطبيق التشريعات والقواعد المنظمة له، وتلتزم الهيئة بالتعامل مع أطراف السوق بعدالة فيما يتعلق بتطبيق التشريعات والقواعد والتعامل معهم بكل الاحترام والجدية والاهتمام.

إن موظفي الهيئة العامة لسوق المال يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عواتقهم لتحقيق رسالة وأهداف الهيئة، ويعتبرون أنفسهم مسئولون أمام جمهور المستثمرين عن تحقيق هذه الرسالة وتلك الأهداف.

يلتزم كافة موظفي الهيئة العامة لسوق المال بتكثيف جهودهم لتحديد وتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها سوق الأوراق المالية و جمهور المستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق، ولذا يعمل موظفي الهيئة على إيجاد الطرق والأساليب المستحدثة لقيام الهيئة برسالتها لحماية المستثمرين وتطوير سوق المال وتحقيق أهدافها بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة.

تدرك الهيئة العامة لسوق المال أن نجاحها في تأدية مهامها كجهة الرقابة على سوق المال المصري يتطلب فريق عمل متعاون يتعهد بأداء مهام الهيئة بأعلى مستويات الثقة والعمل الجاد والتعاون والتواصل. ويلتزم العاملون بالهيئة بهذه المبادئ مع بذل أقصى الجهد لرفع كفاءة الأداء كفريق عمل متكامل وليس إدارات أو أقسام منفصلة. كما يتم التنسيق الفعال مع أطراف السوق والجهات والمنظمات الحكومية ذات العلاقة بسوق المال داخل مصر وخارجها في سبيل تحقيق ذلك.

إن الهيئة تطلب من كافة موظفيها والعاملين بها الالتزام بأعلى معايير النزاهة والجدية وكفاءة الأداء والولاء في العمل، واعتبار أن ذلك هو اقل ما يمكن تقديمه لجمهور المستثمرين في سوق الأوراق المالية في مصر وكافة الأطراف المتعاملة مع الهيئة.

تلتزم الهيئة بنهج أسلوب متميز في التعامل مع أطراف السوق يعتمد على الشفافية فيما يتعلق بكل ما يجوز قانونا الإفصاح عنه باعتباره احد حقوقهم في المعرفة، ولضمان كسب ثقة هذه الأطراف في أداء الهيئة وتعاونهم معها. وتتوقع الهيئة ذات مستوى الشفافية من تلك الأطراف.